حقوق فقه و حقوق

علم حقوق فقط ناظر به رفتار اجتماعي انسان است؛ يعني حقوق تنها بر ارتباط انسان با ديگران نظارت مي كند در حالي كه فقه، هم بر ارتباط انسان با ديگران و هم با خود و هم با خداي خويش نظارت مي كند و بنا بر اين، حق به مفهوم حقوقي آن، در ماوراي امور اجتماعي مصداق ندارد.
2ـ علم حقوق از ضمانت اجرايي بيروني برخوردار است؛ يعني نيرويي اجتماعي مثل دولت، مردم را به رعايت آن ها الزام مي كند و متخلفان را كيفر مي دهد؛ ولي مسائل فقهي لزوماً اين چنين نيست.
3ـ بايد و نبايدهاي فقهي، ثابت و جاوداني هستند، امّا بايدها و نبايدهاي حقوق ، كم و بيش دست خوش تغييرات و دگرگوني هايي مي گردند؛ البته بايدهاي فقهي، زماني كه تحت عنوان ثانويه قرار گيرد نيز تغيير مي كند امّا اگر تحت عناوين اوليه باشد تغيير نمي كند.
4ـ هدف بايدها و نبايدهاي حقوق، تأمين مصالح دنيوي افراد در يك جامعه است؛ مثل برقراري عدالت اجتماعي، نظم و امنيت؛ امّا هدف احكام فقهي، علاوه بر سامان بخشي به رفتارهاي اين جهان، تأمين كمال نفساني و رسانيدن انسان به قرب الهي است.
5ـ قواعد حقوقي ، فقط ظاهر عمل را مورد نظر قرار مي دهند و به انگيزه و نيت عامل چندان التفاتي ندارند و حال آن كه در احكام فقهي اين گونه نيست و در بخش عبادات، نيت نقش كليدي دارد؛ ولي در احكام غير عبادي، هر چند داشتن نيت سودمند است ولي لازم نيست و روشن است كه در حقوق نيز به قصد فاعل توجه مي شود؛ مثلا قاضي تحقيق مي كند كه آيا اين قتل، عمدي بوده است، يا شبه عمد؛ ولي اين نيّت غير از آن چيزي است كه در فقه مطرح است. آن چه در فقه مد نظر است، توجه به رضايت الهي است و اين كه عمل به خاطر رضاي او انجام گيرد.
6ـ فقه و علمِ حقوق، از نظر منبع، مباني، اهداف، روش مطالعه و تحقيق نيز تفاوت دارند؛ با اين توضيحات روشن شد كه فقه اسلامي از چند جهت اعم از حقوق است.
اول: از جهت موضوع و قلمرو: احكام حقوقي لزوما تنظيم كننده روابط اجتماعي است و به جنبه هاي فردي نظر ندارد، در حالي كه بخشهاي زيادي از فقه، احكام فردي را تشكيل مي دهد، فقه علاوه بر معاملات و سياسات مشتمل بر عبادت نيز هست كه بيانگر رابطه انسان با خداوند است چيزي كه حقوق - در مفهوم مصطلح آن- از آن خالي است.
دوم: از جهت ماهيت حكم: مقررات حقوقي همگي با ويژگي الزامي بودن همراه است ولي در فقه امور مستحب، مكروه و مباح نيز وجود دارد كه فاقد جنبه الزامي است.
سوم: از جهت ضمانت اجرااحكام الزام آور مذكور در فقه، اعم از حقوق است چرا كه همه احكام و قواعد حقوقي منطقا مي بايست از پشتوانه ضمانت اجراي دولتي بر خوردار باشند. در حالي كه فقط بخشي از مقررات الزامي فقه از چنين ويژگي برخوردار هستند و بسياري از واجبات و محرمات، بر حسب قواعد اوليه، خارج از قلمرو ضمانت اجراي دولتي قرار دارند.
بنابراين از نظر منطقي عموم و خصوص مطلق است و حقوق اسلامي بخشي از فقه اسلامي را شامل مي شود.